بزرگنمایی:

دومین کمیته فنی آسانسور استان با رعایت کلیه موازین بهداشتی، با حضور مدیرکل استاندارد، کارشناس مسئول مربوطه، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، راه و شهرسازی، شرکت های نصاب و شرکت های بازرسی استان، بر اساس دستورالعمل صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقی، تشکیل شد.

به گزارش دیار مفرغ، در این نشست قنبریان به اصل اجتناب ناپذیر ایمنی آسانسورهای نصب شده در ساختمان های دولتی، عمومی و شخصی اشاره کرد و گفت: امنیت فقط یکی از امکانات جذاب برای خدمت گیرندگان آسانسور نیست بلکه یک نیاز قانونی و اساسی در نصب و استفاده از آن است و استانداردهای لازم برای آسانسور که امنیت آن را تضمین می نماید، و یکی از اساسی‌ترین درخواست‌های خریداران و استفاده ‌کنندگان آسانسورها است؛ بر این اساس فرهنگ سازی در جهت احساس نیاز عمومی به بازرسی های ادواری و همچنین ایجاد ضمانت های اجرایی قانونی برای این مهم ضروری به نظر می رسد.

هدف از تشکیل این کمیته بررسی و اظهارنظر در خصوص پرونده آسانسور های دارای ابهام ، نواقص فنی و مغایر با استاندارد می باشد که در این کمیته 2 پرونده جهت رفع نواقص آسانسورهای مطرح شده بررسی شد و همچنین مقرر گردید یک دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای هیدرولیک توسط این اداره کل در سال جاری برگزار گردد.

در کمیسیون ماده 42 پرونده 9 واحد تولیدی بررسی شد

دومین نشست کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با حضور داریوش شاهون وند دادستان خرم آباد، نمایندگان سازمان حمایت، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی؛ مدیرکل استاندارد لرستان، معاون ارزیابی انطباق و کارشناسان این اداره کل ظهر روز سه شنبه 5 مرداد ماه برگزار گردید.

در این نشست پرونده 9 واحد تولیدی مورد بررسی اعضا قرار گرفت که در خصوص 7 واحد تولیدی دارای پروانه استاندارد که دارای مغایرت های کیفی بودند، رای اعلام اخطار کتبی و اخذ تعهد از واحد تولیدی صادر شد.

در ادامه نشست، در خصوص دو واحد تولیدی که به دلیل تولید و عرضه محصول بدون اخذ پروانه استاندارد، توسط کارشناسان استاندارد پلمپ شده اند، به استناد ماده 43 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مقرر گردید فک پلمپ منوط به اقدام واحد تولیدی در راستای استانداردسازی و اخذ پروانه استاندارد باشد.

بر اساس این گزارش، به استناد ماده 41 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان استاندارد، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده 42 این قانون تصمیم گیری می شود، و رای اعضای کمیسیون مذکور با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف صادر می شود.