بزرگنمایی:

به گزارش دیار مفرغ ،علی‌محمدی در سخنانی با اشاره به عملکرد لرستان در صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها، اظهار داشت: لرستان در سال 1403 با صدور 35 هزار و 488 مجوز کسب‌وکار، سهمی معادل 2.3 درصد از کل مجوزهای صادره کشور را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون، تعداد 124 هزار و 490 درخواست مجوز در این سامانه به ثبت رسیده که 84 هزار و 663 مجوز نیز برای متقاضیان صادر شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، افزود: در سال 1403، تنها در همین درگاه 49 هزار و 826 درخواست برای دریافت مجوز ثبت شد که منجر به صدور 35 هزار و 488 مجوز شد؛ عملکردی که نشان‌دهنده رشد تدریجی اعتماد فعالان اقتصادی به فرایندهای تسهیل‌شدن دیجیتال است.

محمدی با اشاره به آمار بهار سال جاری گفت: در بهار 1404 نیز، 9 هزار و 19 درخواست ثبت شد که از این میزان، 6 هزار و 179 مجوز صادر شده و شاخص تأخیر در پاسخگویی به 5.8 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در میان دستگاه‌های اجرایی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، با صدور 14 هزار و 937 مجوز در صدر قرار دارد که نشان‌دهنده پویایی این حوزه در حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با اشاره به پیشرفت در حذف مجوزهای کاغذی، بیان داشت: تا پایان سال گذشته، 102 هزار و 304 مجوز کاغذی نیز به شناسه یکتای الکترونیکی تبدیل شده که گامی مهم در راستای شفاف‌سازی، جلوگیری از جعل و تسهیل نظارت‌های حاکمیتی به شمار می‌رود.

دارایی در بخش آسیب‌شناسی سامانه ملی مجوزها، عنوان کرد: هرچند راه‌اندازی این درگاه، جهشی بلند در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار بوده است، اما همچنان چالش‌هایی جدی باقی‌ست. از جمله عدم ثبت و تعریف برخی عناوین مجوزها در سامانه، عدم اتصال کامل برخی دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی، و نیز اختلالات و قطعی‌های مقطعی در ارتباط میان سامانه ملی با درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های ملی دیگر. این نواقص، نه‌تنها بر کیفیت پاسخگویی دستگاه‌ها اثرگذار است، بلکه در مواردی منجر به کاهش اعتماد عمومی به روند صدور مجوز الکترونیکی می‌شود.

وی تصریح کرد: دولت مردمی، با تأکید بر عدالت اقتصادی و رشد تولید، کاهش بروکراسی، مقابله با امضاهای طلایی و حمایت از کارآفرینان را در اولویت قرار داده است. انتظار می‌رود با رفع ایرادات فنی و نهادی در سامانه ملی مجوزها و افزایش نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاه‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان‌های کمتر برخوردار نیز هموارتر شود.