سوالی که ممکن است در این خصوص مطرح شود این است که آیا می توان دولت را ملزم به ترمیم خرابی های حاصل از بلایای طبیعی که در وقوع آنها نقشی نداشته نمود یا خیر ؟
در جواب این سوال بایستی بیان داشت که بنا به دلایل ذیل می توان قائل به پذیرش مسولیت دولت مبنی بر جبران خسارت در این خصوص گردید :
اولا : از جمله تکالیف دستگاههای اجرایی و مردم نهاد در این خصوص این امر بوده که مراجع یاد شده بایستی کلیه اقدامات لازم مبنی بر پیشگیری از حادثه و اثرات ناشی از حوادث طبیعی بعمل آوردند که به نظر می رسد مراجع یاد شده به تکالیف خویش در این خصوص نسبت به سیل های رخ داده در کشور عمل ننموده اند از طرف دیگر موازین حقوق بشری بیانگر این مطلب بوده که بر فرض ورود ضرر به افراد دولت موظف است در بازده زمانی معینی حداقل های زندگی را برای سانحه دیدگان ناشی از حوادث طبیعی را فراهم نمایند.
بنابراین با توجه به موارد بیان شده می توان قائل به پذیرش دولت نسبت به حوادث رخ داده اخیر ناشی از سیل گردید.
ثانیا :در نظام قانونگذاری ما هر چند در خصوص الزام دولت به ترمیم زیان حاصل از بلایای طبیعی متناسب با موضوع قانون خاصی وجود ندارد ولی به شرط وجود ارکان مسولیت مدنی و اثبات آنها براساس قانون اساسی و قوانین عام موجود در کشور من جمله قانون مسولیت مدنی مصوب 1339 بخصوص مواد یک و دو و یازده آن و همچنین قانون مدنی می توان دولت را ملزم به ترمیم زیان حاصل از بلایای طبیعی نمود .
ثالثا :نظر به اینکه در نظام قضایی ما رویه قضایی خاص و واحدی که در برگیرنده موضوع امر باشد وجود ندارد بنابراین با طرح دعوی مناسب در دادگاههای دادگستری وسایر مراجع قانونی صلاحیتدار می توان در این خصوص رویه قضایی مناسبی ایجاد نمود بگونه ای که مراجع قانونی یاد شده با ارجاع موضوع امر به کارشناسی ودر نظر گرفتن شرایطی من جمله ورود ضرر ، رابطه سببیت ، اثبات قصور دولت و تعیین میزان و موارد دیگری از این قبیل می توانند آرا متعددی در این خصوص مبنی بر محکومیت دولت به جبران خسارت حوادث ناشی از بلایای طبیعی با استناد به قانون اساسی و قانون مدنی و قانون مسولیت مدنی صادر نمایند .
رابعا : در توجیه مسولیت دولت می توان به سه نظریه ، نظریه (مصلحت عمومی با ایده خدمت عمومی ) به دلیل استثنایی بودن حادثه طبیعی ؛ نظریه ( قرارداد بیمه با محتوای دو ایده پرداخت مالیات و مالکیت حقیقی افراد بر منابع ثروت ) به دلیل عدم امکان محاسبه سهم افراد از منابع ثروت ؛ و نظریه ( تضمین مشروعیت با ایده های حقوق طبیعی ، قرارداد اجتماعی و برابری فرصت ) که ایده های حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی به دلیل توسعه زیاد دامنه حقوق انسانی از استحکام کمتری برخوردارند ولی نظریه تضمین مشروعیت با ایده برابری در فرصت که نظریه مناسب تری در توجیه مسولیت دولت بوده ، استناد نمود.
نتیجه اینکه یکی از ابعاد اساسی حقوق شهروندی تکلیف دولت در مقابل ملت است و دولت باید با احساس مسولیت وپاسخگویی به ملت نسبت به جبران خسارت های وارده اقدام کند و این امر لاینفک در حقوق شهروندی است در ضمن چنین حقی در قوانین جاری مملکتی من جمله قانون اساسی ، قانون مدنی و قانون مسولیت مدنی پیش بینی شده و با استناد به قوانین بیان شده و قواعد فقهی من جمله ضمان ، تسبیب ، لاضرر و اتلاف و همچنین لحاظ حقوق شهروندی و رعایت موازین حقوق بشری و بین اللملی ودر نظر گرفتن نظریه های فوق الذکر می توان قائل به پذیرش الزام دولت به ترمیم زیان حاصل از بلایای طبیعی گردید.
در پایان پیشنهاد می شود دولت باید در مواجهه با حوادث و سوانح تمهیداتی را پیش بینی و لحاظ کند بگونه ای که هر ساله از سوی دولت و دیگر نهادهای پاسخگو باید ردیف بودجه ای برای جبران خسارت های وارده به شهروندان پیش بینی شود و همچنین با توجه به وضعیت بحران خیز کشور می توان با تصویب قوانین خاص متناسب با موضوع و ارتقای پاسخگویی دولت در برابر افراد جامعه ، افراد متحمل خسارت را در اسرع وقت به حق و حقوق از دست رفته شان برسند.
یوسف رضایی مفرد
نائب رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان